تحلیل اکونومیست از جهاد اقتصادی و هدفمندی یارانهها در ایران
ناچاریم به موفقیت اقتصاد ایران اعتراف کنیم/ هدفمندي یارانهها در ایران باید الگوی کشورهای منطقه باشد
هفتهنامه اکونومیست داراي جايگاهی است که معمولاً به سیاهنمایی در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران علاقمند است، در مطلبی که در شماره این هفته خود منتشر کرده، صراحتاً اعتراف کرده که ناچار است به توفیق بزرگ اقتصادی ایران در هدفمند کردن یارانهها اعتراف کند.
به گزارش رجانيوز، اکونومیست در گزارشی که با عنوان "اصلاحات اقتصادی شجاعانه ایران: جهاد اقتصادی" منتشر شده، به تمجید از نحوه اجرای هدفمند کردن یارانهها در ایران پرداخته است. در اين گزارش آمده است:
اخبار خوب درباره ایران، کم است و صندوق بینالمللی پول نیز به ندرت گزارش مثبتی درباره آن منتشر میکند. بنابراین زمانی که هیئتی از صندوق بینالمللی پول اوایل ماه جاری اقتصاد ایران را مورد تقدیر قرار دادند و سیاستهای اقتصادی دولت را به شدت تحسین کردند، ابروان از تعجب بالا رفت. این تعجب و حیرت زمانی بیشتر میشود که بدانیم بزرگترین سهامدار صندوق بینالمللی پول؛ امریکا پایه و ستون نظام سرمایهداری است، در حالي که رئیسجمهور ایران به شدت آن را نظام شیطانی میداند.
البته بیانیه مثبت هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول (که گزارش مشروح آن متعاقباً منتشر خواهد شد)، حاوی توجیهاتی هم بود. این تمجیدها از اقتصاد ایران به خاطر عملکرد درخشان آن نبود، زیرا در حالی که دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت به مدد قیمتهای بالای نفت رشدهای اقتصادی بالایی داشتهاند، رشد اقتصادی ایران روند آهستهای داشته و سال گذشته به 3،5 درصد رسیده است. این رشد برای مقابله با بیکاری رو به افزایش که حدود 15 درصد است، کافی نیست.
دلیل تحسین اقتصاد ایران، اقدام ستودني و شایان تقلید این کشور در اصلاحات ساختاری است که همواره مورد علاقه صندوق بینالمللی پول بوده است. البته ایران، برداشت خود را از این اصلاحات دارد و رهبر ایران آیت الله خامنهای در پیام نوروزی خویش با نامگذاری "سال جهاد اقتصادی" آن را معنا کرد. البته هر اسمی که این اقدام داشته باشد، اصلاح سیستم ویرانگر یارانههای دولتی با سابقه سه دههای، از دسامبر سال گذشته آغاز شد که به نظر میرسد سریعاً در حال بهبود ساختار اقتصاد ایران است.
این طرح نه تنها بار سنگین مالی یارانهها را از دوش دولت کاسته است، بلکه تقاضای داخلی انرژی را کاهش داده، آلودگی مزمن را کم کرده و توان افزایش صادرات نفت را تقویت کرده است. این طرح درآمد اقشار فقیر جامعه را افزایش داده بدون آن که فشار زیادی به ثروتمندان وارد کند. گسترش عدالت اجتماعی، رشد مصرف و تقویت نظام بانکی از دیگر مزایای این طرح است. در آینده، طرح هدفمندی یارانهها در ایران حتی میتواند به عنوان الگویی برای تغییرات اجتماعی بالا به پایین مورد توجه قرار گیرد، طرحی که بدون شباهت به تجارب موفق و پیشگام مکزیک و برزیل نیست. البته تاکنون طرح اصلاح نظام یارانهها در ایران با مشکلی مواجه نشده است.
تا پیش از اجرای هدفمندی یارانهها، اقتصاددانان هزینه سالانه یارانه مواد غذایی، سوخت و برق را در ایران مابین 60 تا 100 میلیارد دلار تخمین میزدند که یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور و معادل یا بیشتر از ارزش صادرات سالانه نفت و فرآوردههای نفتی آن است. اکثر این بار یارانهای در قالب یارانه پنهان توسط مصرفکنندگان داخلی انرژی مصرف میشد، به طوری که به عنوان مثال قیمت هر لیتر گازوئیل حدود دو سنت بود و هر بطری بنزین ارزانتر از یک بطری آب معدنی بود. نتیجه محتوم آن نظام یارانهای، افزایش دردناک مصرف انرژی، اسراف، قاچاق، آلودگی، به هم ریختن بازار و صعود بیرحمانه هزینههای دولت بود.
دولتهای ایران برای مدت طولانی با این مشکل دست به گریبان بودند. رئیسجمهور لیبرال پیشین ایران محمد خاتمی، بهدليل چالشهایش با مجلس در اصلاح نظام یارانهها ناکام ماند. مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 2005 و 2009 طرح اعطای اعانههای نقدی را برای کاهش یارانهها ارائه کرد که رقبای وی آن را یک پز تبلیغاتی دانستند.
تحریمهای بینالمللی در حالی که با هدف تنبیه ایران به علت پیشبرد برنامه هستهای اعمال شدهاند، این تاثیر را نیز به دنبال داشتند که مخالفان اصلاح نظام یارانهها را به اجرای این طرح متقاعد کردند. مثلاً ایران که بهدليل کمبود تولید داخل همواره بنزین وارد میکرد، در نهایت مجبور به قطع واردات بنزین شد.
این مباحث طولانی مدت با آماده کردن افکار عمومی، این امکان را برای دولت فراهم کرد تا طرح هدفمندی یارانهها را با دقت به مرحله اجرا دربیاورد. پذیرفتن این حقیقت که باید افزایش قیمتها به سطح جهانی را به گونهای برای خانوارها جبران کرد، احمدینژاد در گام اول پرداخت یارانه نقدی ماهانه را مطرح کرد که حدود 19 میلیون خانوار، 90 درصد جمعیت ایران، متقاضی دریافت یارانه نقدی ماهانه بر مبنای تعداد اعضای خانوار شدند. سپس دولت صندوقی برای واریز درآمد حاصل از افزایش قیمتها ایجاد کرد به طوری که 50 درصد این درآمد صرف یارانه خانوارها، 30 درصد برای کمک به صنعتگران و تولیدکنندگان و 20 درصد برای جبران افزایش هزینههای دولت صرف شود.
دولت با زیرکی، پیش از افزایش قیمت حاملهای انرژی، دو ماه یارانه نقدی خانوارها را که حدود 90 دلار برای هر نفر میشد، به حساب خانوارها واریز کرد. وقتی مرحله اول افزایش قیمتها کلید خورد، چند برابر شدن قیمت برخی اقلام همچون نان و بنزین، واکنشی از سوی مردم به دنبال نداشت. یارانه نقدی اکثر ایرانیان بیش از افزایش هزینههای آنان بود و آنان این امکان را یافتند تا بخشی از یارانه نقدی را صرف امور مدنظر خود کنند. یک خانواده پنج نفره هماکنون ماهانه یارانهای نزدیک به حداقل دستمزد در ایران دریافت میکند، این پول برای ارتقاء سطح زندگی 10 درصد از ایرانیانی که تا پیش از این با درآمد روزی کمتر از 2 دلار زندگی میکردند، کافی است. از سوی دیگر، کنترلهای شدید بر عرضه پول، مانع فشارهای شدید تورمی شده است و در حالی که ساختار مالی دولت حالت بهتری به خود گرفته، احتمال کاهش تورم نیز وجود دارد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : تحلیل اکونومیست, جهاد اقتصادی, هدفمندی یارانهها در ایران, موفقیت اقتصاد ایران, هدفمندي یارانهها در ایران, الگوی کشورهای منطقه, ,